وجاء في التقرير الذي صدر اليوم الخميس " إن العنف القائم على أساس الجنس والعرق زادت وتيرته وحدته". كما وثق التقرير " حالات اعتداء جنسي واغتصاب، بالإضافة إلى وقائع تم خلالها إجبار أفراد عن خلع ملابسهم علناً ".

كما قال التقرير " ان هذه الأعمال تم تنفيذها بأوامر مباشرة أو بموافقة ضمنية من الجيش والقيادة المدنية ". وأوضح التقرير أن " مراكز الصحة في قطاع غزة تعرض لدمار ممنهج على يد القوات الإسرائيلية، كما تم تعليق واردات الأدوية واللوازم الأساسية للحوامل والرضع، ونتيجة لذلك لقى نساء وأطفال حتفهم بسبب مضاعفات كان يمكن تجنبها ".

وقالت نافي بيلاي رئيسة اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة: "الدلائل التي جمعتها اللجنة تكشف زيادة مؤسفة في أعمال العنف القائم على الجنس والنوع ". وأضافت: "لا يوجد مفر من الاستنتاج بأن إسرائيل توظف العنف القائم على أساس الجنس والنوع ضد الفلسطينيين لإرهابهم وإقرار نظام قمعي يقوض حقهم في تقرير المصير".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أسس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في أيار / مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

رفض إسرائيلي ونتنياهو يعقب: " سيرك معاد لاسرائيل"
ورفضت إسرائيل بشدة تلك الاتهامات. ووصفت اللجنة بالتحيز، واتهمتها بأنها تطبق على إسرائيل معايير مختلفة عن الأطراف الأخرى. وقالت بعثة اسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان رداً على ذلك إن الجيش الإسرائيلي "لديه أوامر واضحة... وسياسات تمنع صراحة مثل تلك الإساءات"، مضيفة أن " عمليات المراجعة التي تنفذ تتسق مع المعايير الدولية ".

من جانبه، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو : " السيرك المعادي لإسرائيل الذي يحمل اسم " مجلس حقوق الانسان " التابع للأمم المتحدة كشف منذ مدة انه جسم لا سامي وداعم للارهاب، وليس عبثا قررت إسرائيل الانسحاب منه قبل شهر. بدلا من التركيز على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها حماس في المجزرة الأخطر التي نفذت ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة النازية، اختارت الأمم المتحدة مرة أخرى مهاجمة دولة إسرائيل بادعاءات كاذبة، بما في ذلك اتهامات مفبركة حول عنف جنسي. هذا ليس مجلس حقوق الانسان – هذا مجلس حقوق الدم ".

(Photo by Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images)