تم اليوم توقيف مشتبهين بهما وإحالتهما للتحقيق. وبموجب أمر حظر النشر الصادر عن محكمة الصلح في ريشون لتسيون، برئاسة القاضي مناحيم مزراحي، يُحظر نشر أي تفاصيل تتعلق بالتحقيق، بما في ذلك نتائج التحقيق، استجواب المشتبهين بهم، أو أي دلائل مرتبطة بالقضية" .
واضاف البيان : " يشمل أمر الحظر منع نشر أي معلومات عبر أي وسيلة إعلامية، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، أو اقتباس كلي أو جزئي لتقارير من وسائل إعلام أجنبية، أو الإشارة إليها، أو إعادة نشرها على الإنترنت أو أي وسيلة إعلامية أخرى، إضافة إلى أي تلميح مباشر أو غير مباشر إلى أي تفاصيل تتعلق بالقضية. يسري أمر الحظر حتى تاريخ 10.04.2025 " .