وينص القانون على تغريم المصالح التجارية وغيرها في حال خالفت القانون بغرامة قيمتها 22530 شيكل، فيما تصل الغرامة للأفرد الى 7170 شيكل. تم تقديم اقتراح القانون من قبل عضو الكنيست الياهو بروخي من حزب " يهدوت هتوراة "، بحيث صوّت الى جانب اقتراح القانون 10 أعضاء كنيست، دون معارضين.

ويأتي تشريع هذا القانون في الوقت الذي يتراجع فيه الدفع نقدا في التعاملات المالية في البلاد.

وجاء في شرح تقديم القانون " ان المصالح التجارية لم تعد تدفع عمولة بالشكل الذي كان يتيح لها تحديد مبلغ كحد أدنى للدفع ببطاقة الاعتماد، بحيث تصل العمولة اليوم الى ما بين 0.6% حتى 1% فقط من قيمة الشروة أو الصفقة ".

وكان مركز الإحصاء المركزي قد نشر يوم أمس معطيات حول استخدام بطاقات الاعتماد خلال الفترة الممتدة من شهر كانون ول 2024 حتى شباط 2025، بحيث أشارت المعطيات الى ارتفاع حوالي 8% بالصفقات التي تتم ببطاقات الاعتماد.

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: KatsiarynaKa2-shutterstock