وجاء في موقع واينت ان  والدة أحد الأطفال في الحضانة تقدمت  بشكوى بعد أن عاد طفلها إلى المنزل وعليه كدمات. وبعد فحص الكاميرات من قبل مفتشة وزارة التربية والتعليم، تم رصد حالات أخرى مشتبه بها من العنف، ما أدى إلى إصدار أمر إغلاق إداري للحضانة من قبل الوزارة.

وجاء في الأمر، الذي أدى إلى إغلاق الحضانة اعتبارا من 30 آذار : "أنا أُقر بوقف استخدام المبنى، بسبب الاشتباه في سلوك عنيف، عدواني، وغير سليم تجاه الأطفال الموجودين في الإطار".

كما أشار القرار إلى أن "هناك خطر حقيقي وفوري على سلامة الأطفال في الحضانة"، وتم تحديد مدة الإغلاق بـ 60 يوما.

وجاء من المجلس المحلي في متسبي رامون: "أعزاؤنا السكان، في الأيام الأخيرة، تم الكشف عن شبهات تتعلق بسلوك غير سليم في إحدى الحضانات الخاصة في متسبي رامون. فور تلقي البلاغ من مفتشي وزارة التربية والتعليم، تم تشكيل فريق مهني من قبل المجلس لمرافقة العائلات. وقد تم إرسال إشعار رسمي إلى كل أسرة من أسر الأطفال في الحضانة".

وأضاف البيان: "الفريق الذي يتعامل مع الحدث يضم ممثلين من قسم التعليم، الخدمات النفسية، الرفاه الاجتماعي، مركز الطفولة المبكرة، ووزارة التربية والتعليم. نحن ننتظر نتائج تحقيق الشرطة ونتصرف وفقا للحاجة. نطلب في هذه المرحلة احترام جميع الأطراف المعنية حتى يتم استكمال التحقيق. سنواصل العمل لضمان أمن سكان متسبي رامون".

أحكام سابقة ضد العنف في الحضانات
قبل يومين، أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع حكما بالسجن 10 سنوات ونصف ضد مربية (65 عاما) من إيلات، التي أدينت في حزيران الماضي بـ 360 حالة اعتداء على قاصر و26 جريمة إساءة معاملة قاصر أو شخص عاجز.

كما قررت المحكمة أن تدفع تعويضا ماليا بقيمة نصف مليون شيكل، ليتم تقسيمه بالتساوي بين عائلات الأطفال الضحايا. وكانت النيابة قد طلبت حكما بالسجن 11 عاما، كما طالب الأهالي الذين حضروا المحكمة بفرض عقوبة رادعة.

تصوير Billion Photos-shutterstock