معطيات مقلقة: 435 قتيلا في حوادث طرق عام 2024 و157 قتيلا في حوادث طرق من بداية السنة الحالية في حين أن ميزانية السلطة الوطنية للأمان على الطرق تقف على 60 مليون شيكل فقط. كما طرح خلال الجلسة أن هناك نقصا كبيرا​ جدا في الردع بسبب نقص كبير في دوريات الشرطة على الطرق وعدم إنفاذ القانون بالشكل الكافي. وقال مدير عام وزارة المواصلات إن هناك خطة وطنية قدرها 20 مليار شيكل ولكن لم يتم المصادقة عليها وبالتالي لا يتم تنفيذها.

"الأضرار هائلة ومن بينها أضرار اجتماعية وهناك عائلات تتفكك"

وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست ميكي ليفي: "ما زال عدد القتلى ​في ارتفاع، وللأسف سيحطم العدد هذا العام الرقم القياسي السلبي للعام الماضي وقد يصل إلى 500 حالة وفاة. نحن عند مفترق طرق إشكالي جدا. هناك سياسة ووزير خاص لهذا الموضوع، وهناك أيضًا ميزانية. الأضرار هائلة ومن بينها أضرار اجتماعية وهناك عائلات تتفكك. من واجبنا وضع حد لذلك. الأمر في أيدينا وليس قدرا محتوما لا نستطيع أن نفعل شيئًا بشأنه. من الممكن انتهاج نهج آخر. نحن بحاجة إلى جهة إنفاذ واحدة". 

وأضاف : "يجب إخبار المفوض العام بالتعليمات الإلزامية التي أعطيتها خلال فترة عملي في الشرطة: عندما سيقود جميع الضباط سياراتهم بأضواء زرقاء ولوحة ترخيص حمراء، فإن ذلك من شأنه أن يضاعف قوة الردع. إذا لم تتحرك وزارة المالية فلن ينتهي الأمر أبدًا. 500 قتيل معناه ضرر متراكم بقيمة 20 مليار شيكل. إذا كانت هناك مشكلة تشريعية، تعالوا ونتحدث، وسوف نفعل كل شيء لوضع حد ووقف جميع حوادث الطرق".

"السبب الرئيسي هو انعدام الردع للسائقين على الطرقات" 

وقال رئيس السلطة الوطنية للأمان على الطرق، يورام هليفي: "السبب الرئيسي هو انعدام الردع للسائقين على الطرق الإسرائيلية. يتجسد ذلك بتجاوز المركبات الخطير، والمخدرات، والكحول، والتنمر على الطرق، وتشتيت الانتباه وأخرى. من بين 33 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحتل إسرائيل مركزًا متوسطًا. هناك 493 قتيلا في حوادث الطرق عام 2024 ولا يشمل ذلك المصابين بجروح خطيرة والمعاقين الذين سيقضون حياتهم بأكملها في بيوتهم أو في المستشفيات. منذ بداية العام، بلغ عدد الوفيات 157 حالة وفاة، وإذا أردنا أن نحقق المزيد من الإنجازات يجب أن ننتبه إلى حقيقة أن شهر آذار/ مارس الماضي كان الأكثر دموية في السنوات العشرين الماضية. يمكن لأي شخص أن يحسب أين سنكون في نهاية العام. بحسب الارتفاع سيكون هناك 100 حالة وفاة في حوادث الطرق، وليس هناك رقم يشير إلى توجه الجمود. في نهاية المطاف السبب الرئيسي العائد هو الردع. لا يوجد في دولة إسرائيل أي رادع للسائقين على الطرق الإسرائيلية". 

"نحن نحتل أحد المراكز الأخيرة حول العالم بما يخص الإنفاذ الآلي"

وأضاف : "نحن نحتل أحد المراكز الأخيرة حول العالم بما يخص الإنفاذ الآلي. 85% من مخالفات الشرطة توزع بشكل يدوي، بينما في العالم الأمر هو العكس تماما -الأغلبية آلية. وميزانية السلطة الوطنية للأمان على الطرق هي شبه صفر تماما. 300 مليون (شيكل) قبل 15 عاما واليوم تقف على 50 مليون (شيكل). 30% من الميزانية (ميزانية الدولة) مخصصة لوزارة التربية والتعليم – فماذا بقي لنا؟". 

"معظم الحوادث سببها العامل البشري"

وقال مدير عام وزارة المواصلات والأمان على الطرق، موشيه بن زاكن: "ننضم إلى كلام رئيس السلطة الوطنية للأمان على الطرق ونجري مداولات منتظمة حول المواضيع التي طرحت على بساط البحث. السلطة الوطنية للأمان على الطرق هي أداتنا من أجل التقدم بالمعطيات وإجراء أبحاث ودراسات لوقف حوادث الطرق. هناك حرب على الطرق. ضمن المحادثات أمام وزارة المالية أنا أطالب دائما بالحصول على ميزانيات من أجل إنقاذ البشر وبكل تأكيد تجنب التقليص. تكلفة الخطة الوطنية تقف على 20​ مليار شيكل. نحن لن ننشر خطة لا يمكن تنفيذها من حيث الميزانية. معظم الحوادث سببها العامل البشري، والتنمر على الطرق، وبالتالي المطلوب هو إنفاذ القانون والعقاب. بدون الردع لن ننجح في القضاء على حوادث الطرق". 

وقال رئيس قسم المرور في شرطة إسرائيل، الضابط حاييم شموئيلي: "يجب على كافة الجهات أن تتضافر في مكافحة حوادث الطرق. هناك العديد من الخطط، ولكننا بحاجة إلى تخصيص ميزانيات لزيادة عدد دوريات الشرطة على الطرق. هناك فجوة قدرها 200 دورية لكل وردية للشرطة. لدينا ما يقرب من 2،500 متطوع سيكونون سعداء بالتواجد على الطرق إذا كانت هناك دوريات".

 صور من الفيديو - تصوير قناة الكنيست

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ