ومتابعة تطبيق تقرير مراقب الدولة حول الموضوع من سنة 2018 والذي عرض صورة قاتمة حول إدارة قطاع المياه في إسرائيل. وحذر رئيس اللجنة عضو الكنيست ميكي ليفي، قاىلا ان "قرار تقليص تحلية المياه يشكل خطراً جدياً على إمدادات المياه لدولة إسرائيل". 

وتابع إن "هذه القضية تقع في صلب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا على "الحاجة لإدارة مهنية وطويلة الأمد لقطاع المياه، وخاصة هذا العام حيث تشير التقارير إلى انخفاض حاد في كمية الأمطار المتساقطة". واضاف : "سلطة المياه أعلنت أن هذا الشتاء سيكون الأكثر شحا خلال القرن الأخير. وفي ضوء هذه المعطيات فإن قرار تقليص تحلية المياه في هذه الفترة هو غير معقول ويشكل خطرا على تزويد المياه في دولة إسرائيل. الحاجة إلى حلول فورية، وخاصة في مجال المياه، هي ضرورية جدا في ضوء التحديات المعقدة. كما أن تقليص تحلية المياه هذا العام من المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع تعريفة المياه بنحو 2% فقط، بينما فإن الخطوات المطلوبة يجب أن تتضمن ارتفاعا لتعريفة المياه بنسبة 3% وذلك بهدف استمرار تزويد المياه بشكل دائم ومنع إلحاق الأضرار بالبنى التحتية". 

وقال مدير عام وزارة الطاقة والبنى التحتية، يوسي ديان: "باشرت مهام منصبي قبل عام، وأنا اعتقد أن جزءا من وظيفة وزارة الطاقة هو الرقابة على تعريفة وأسعار المياه. يجب فحص كل نفقة تبدو وكأنها مبررة من قبل المواطن البسيط بشكل حازم، وأن مجرد زيادة أسعار المياه من شأنه أن يؤدي إلى تضخم جدي.

تطرق تقرير مراقب الدولة إلى موضوع تقليص الموارد غير الضرورية. وفي العام الماضي وقع خطأ في تقدير احتياجات سلطة المياه والذي أدى إلى جباية فائضة لأكثر من 150 مليون شيكل من الجمهور، والتي تبين في نهاية الأمر أنه لم يكن أي حاجة إليها. على الرغم من ذلك فإنه لم يتم حساب وتضمين المبلغ ضمن حسابات السنة التالية". 

"يجب تشجيع اتحادات المياه لتنجيع إدارة شؤونها" 

"لا يوجد أي سبب لقيام مؤسسة عامة بالاستفادة من أموال الجمهور التي تراكمت لديها أكثر مما هو مطلوب. يتم تحديث أسعار المياه مرتين خلال السنة، ولذلك فحصنا متى من الأصح أن نقوم بإجراء التحديث بحيث أن ضرر ذلك يكون بأقل قدر ممكن بحق المستهلكين. نعمل على إعداد نموذج جديد من أجل مساعدتنا في إدارة الميزانية من خلال موازنة صحيحة بين الإيرادات والنفقات، بما في ذلك التطرق لتوزيع الأرباح والتي ليس من المفضل توزيعها على السلطات المحلية. يجب تشجيع اتحادات المياه لتنجيع إدارة شؤونها لكن لا يجب تمويل ديون من لا يدفع المياه من خلال تعريفة المياه. أنا أعارض الجباية المفرطة بسبب هدر المياه".

وقال مدير عام سلطة المياه، يحزقيل ليفشيتس إن معطيات الرواسب تظهر وجود انخفاض متواصل في سقوط الأمطار، شهرا كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير هما الشهران الأكثر شحا بالأمطار، وغياب الأمطار المتواصل يؤدي إلى جفاف الأرض، ونحن نفضل الأمطار التي تتوزع على طول أسابيع. الأمر غير معقول. الموجة الثانية من الأمطار كانت مركزة ونحن نطلق عليها اسم "موجة عنيفة" لأن كميات الأمطار الكثيرة تساقطت دفعة واحدة ولا يمكن الاستفادة منها. هذا الشتاء هو الأكثر شحا خلال المئة سنة الأخيرة".

"تحديات كبيرة في تمرير خطوط الصرف الصحي"

وقال إيال بن دافيد، نائب مدير عام شركة مكوروت للمياه: "نحن نواجه تحديات كبيرة في تمرير خطوط الصرف الصحي من مركز البلاد إلى النقب، وخاصة عندما تمر في المدن المركزية. هناك صعوبة في تمرير البنى التحتية في مركز البلاد، ونحن نقوم باستثمار الكثير من الموارد والوقت من أجل المضي قدما بمشاريع لتطوير قطاع المياه عشية السنوات 2030-2040. سنضطر إلى استيعاب منشآت لتحلية المياه، ونعمل اليوم كي نكون على أهبة الاستعداد لكل التحديات المتوقعة. علينا أن نستعد لذلك".

 تصوير : ساريت فلاتشي ميارا - سلطة الطبيعة والحدائق

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ