البرلمان المصري يقر استقطاع 50% من الأجر لنفقة الزوجة
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، ظهر الاثنين، على تعديل قانون العمل الجديد، لإتاحة استقطاع ما يصل إلى 50% من أجر العامل لصالح نفقة الزوجة. ونصت المادة 114 من قانون العمل المصري الجديد
صورة توضيحية - (Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images)
على أنه "لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات".
وأوضحت المادة أن النسبة المشار إليها يتم احتسابها بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العمل الجديد.
كما تضمنت التعديلات التي أقرها البرلمان المصري لقانون العمل الجديد؛ حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون سند قانوني، بحسب صحيفة المصري اليوم.
من هنا وهناك
-
حكومة كوريا الجنوبية تقر مبدئيا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو
-
فرنسا: العلاقات مع الجزائر تعود إلى طبيعتها
-
عضو مجلس النواب المصري ايفلين متى: ‘الحشود الشعبية في العريش تأكيد على رفض مصر تهجير أهالي غزة ودعم الرئيس السيسي‘
-
إندونيسيا تقترح استقبال فلسطينيين من غزة مؤقتا
-
حزب الله: مستعدون لمناقشة مستقبل سلاحنا إذا انسحبت إسرائيل وأوقفت ضرباتها
-
الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الرياض
-
مصدر: فريق أوكراني يسافر إلى أمريكا هذا الأسبوع لمناقشة اتفاق المعادن
-
وزير الخارجية الهولندي يستدعي السفير الإسرائيلي بشأن غزة
-
المعارضة التركية تتعهد بمواصلة الاحتجاجات على سجن منافس أردوغان الرئيسي
-
مارين لوبان تستلهم روح مارتن لوثر كينج الابن مع احتشاد أنصارها في باريس
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا